وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، کارکنان آن واحد می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. از این‌رو برای تغییرات در زمینه بیمه بیکاری پیشنهاداتی را به دولت ارائه خواهیم کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هم اندیشی تعاونگران با وزیران پیشنهادی رییس جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای تحقق این اهداف برنامه هایی را داریم تا بتوانیم تاثیر تکانه‌های ناشی از تحریم را در بخش تولید و اشتغال و تامین معیشت افرادی که حقوق ثابت دارند کنترل کنیم.

وی افزود: برای دستمزدها نیز تصمیم‌های معقولی خواهیم گرفت، پیش از این افزایش دستمزدها به شکل پلکانی انجام می‌شد تا منجر به افزایش قیمت کالاها و شاخص تورم نشود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با استفاده از بیمه بیکاری در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، کارکنان آن واحد می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. از این‌رو برای تغییرات در زمینه بیمه بیکاری پیشنهاداتی را به دولت ارائه خواهیم کرد.

وی با اشاره به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اذعان داشت: اشتغال، برون‌داد اقتصاد ملی ایران است و ما با اجازه رهبری امکان برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی داشتیم که نیمی از آن در قالب طرح‌های اشتغالزایی مصرف شده است.

شریعتمداری افزود: 4200 میلیارد تومان نیز در قالب اعتبار برای ایجاد شغل های جدید هزینه شده است.

وی ادامه داد: هرچند حفظ فرصت‌های شغلی یک امر ضروری است اما در این میان کارفرمایان هم به حمایت نیاز دارند و در این زمینه پیشنهادی را به دولت خواهیم داد تا موانع تولید در زمینه تامین نقدینگی، مواد اولیه، تامین اجتماعی و مالیات برطرف شده و از کارآفرینان حمایت های لازم را داشته باشیم.

شریعتمداری در رابطه با سهم بخش تعاون در اقتصاد گفت: یکی از مهمترین خواسته های تعاونگران اجرای قانون جامع تعاون است که می‌تواند تضمین کننده سهم بخش تعاون در اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد پنج درصد است اما براساس قانون باید این رقم به 25 درصد برسد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شکل اداره شرکت‌ها می‌تواند متفاوت باشد اما در این میان برخی تعاونی‌ها را شکل اداره یک بنگاه می‌دانند در حالی که تعاون مکمل و نوعی از اقتصاد کشور است که می‌تواند با انعطاف پذیری بالایی که دارد سهم بسزایی در اقتصاد به خود اختصاص دهد.