یک فعال کارگری استعلام وزیر کار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بازنگری در مزد کارگران در نشست شورای عالی کار را نشان دهنده بیگانگی با حوزه روابط کار دانست.








به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اخیراً درباره درخواست کارگران برای افزایش دستمزد سال ۹۷ گفته است که در این زمینه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرده و منتظر پاسخ آن هستند چرا که درباره این سیاست کلی که در یک سال چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم.
ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس در این مورد گفت: اصولا بحث دستمزد کارگران در شورای عالی کار و بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود و ارتباطی با معاونت امور حقوقی دولت ندارد که وزیر اعلام کرده در این مورد از آنها استعلام کرده‌اند.
وی ادامه داد: آقای شریعتمداری یا از ابتدا با وزارت کار و قوانین این حوزه آشنایی نداشته و یا داشته و حالا اینگونه برخورد می‌کند؛ ایشان پیش از تصدی این وزارتخانه در شعارهای تبلیغاتی بحث جبران کاهش قدرت خرید کارگران را مطرح می‌کرد.


این فعال کارگری استعلام وزیر کار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بازنگری در مزد کارگران در نشست شورای عالی کار را نشان دهنده بیگانگی با حوزه روابط کار دانست و گفت: قانون کار در مجلس مصوب شده و اگر در این زمینه مشکلی باشد نیازی به تفسیر گرفتن از دولت نیست بلکه مجلس باید این قانون را تفسیر کند و اگر قرار به استعلامی باشد باید از معاونت امور حقوقی مجلس استعلام شود نه از دولت.


وی درباره این اظهار نظر شریعتمداری که به استناد قانون کار دستمزد صرفاً سالی یک بار می تواند تعیین شود، گفت: ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کند، این ماده قانونی هرگز بحث سالی یک بار را مطرح نکرده است، در عین حال مگر بانک مرکزی تنها سالی یکبار تورم را اعلام میکند؟


چمنی معتقد است، استعلام وزیر کار از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بازنگری در مزد کارگران مسیر اشتباه قانونی است که شریعتمداری طی کرده است.
وی درباره اظهار نظر دیگری از وزیر کار مبنی بر اینکه گرانی و مشکلات اقتصادی برای همه است و نمیتوانم فرقی در این زمینه درباره کارگران قائل بود نیز گفت: اگر واقعاً کارگران با کارمندان و بخش‌های دیگر فرقی ندارند بهتر است وزیر کار این موضوع را در عمل نهادینه کند و فقط همین یک شبهه را حل کند که کارمندان امنیت شغلی دارند اما به واسطه دست اندازی ‌های مکرر به قانون کار امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.
وی با اشاره به تفاوتی که در زمینه قراردادها، تسهیلات و امتیازات بین کارمندان و کارگران وجود دارد، یادآور شد: ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و هیچ گونه تسهیلات رفاهی برای آنها وجود ندارد؛ ما از وزیر کار که وزیر کار گران است می خواهیم به جای آنکه نسخه‌ای برای همگان بپیچد فکری به حال کارگران بکند.
وی درباره برگزاری نشست شورای عالی کار با وجود چنین موضعی از سوی وزیر تصریح کرد: طبق قانون شورای عالی کار حداقل در ماه باید یک جلسه برگزار کند و حتی اگر دستور کار دیگری نیز نداشته باشد جلسات ماهیانه باید برگزار شود اما در این مورد زمانی که آقای شریعتمداری تصدی وزارتخانه را بر عهده گرفت، نشست شورای عالی کار را برگزار کرد و در آنجا سه نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست جلسه فوق العاده را داشتند که بعد از برگزاری یک نشست و سپس برگزاری جلسه کمیته دستمزد، نه تنها به درخواست نشست فوق‌العاده بی اعتنایی شد بلکه حالا بیشتر از یک ماه از موعد جلسه قبلی می‌گذرد و نشست عادی هم برگزار نشده است.