​کدام رونق؟ کدام تولید؟

  • کد خبر: ۱۳۹۲۵
  • ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۱

عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: چندین دهه است که بخشی از تولید کشور "زرورقی" شده است بدین ترتیب که هر مساله و مشکلی که حادث می شود برخی از تولید کنندگان می‌‌گویند بایستی بیمه کم شود، معوقات و جرائم تسهیلات بانکی بایستی بخشیده شود، خوراک و مواد اولیه بایستی رایگان شود، برق و گاز و آب مجانی شود و ... تا ما بتوانیم تولید کنیم در حالی که در اصول مدیریت بنگاههای اقتصادی، تعبیه اندوخته های "قانونی"، "احتیاطی"، "فنی"، "تکنولوژی" و ... برای همین روزها است و بایستی در دوران رونق و سودآوری و نو بودن تکنولوژی، ذخایر و اندخته های لازم تعبیه شود تا در زمان وقوع بحران بکارگرفته شوند نه اینکه از جیب ملت و کارگران برای باز سازی و نوسازی صنایع هزینه گردد.


 

به گزارش ایلنا، متن یادداشت علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:

نامگذاری سال ۱۳۹۸ به نام "سال رونق تولید" علی‎القاعده بایستی سال خوبی از منظر سازمان تأمین‌اجتماعی باشد چراکه رونق تولید ملی و تولید داخلی منجر به ایجاد اشتغال می‌گردد و از رهگذر ایجاد مشاغل جدید و حفظ مشاغل موجود، ورودی‌های تعدادی (افزایش تعداد بیمه شده) و ریالی (افزایش مبنای کسر حق بیمه) سازمان تأمین اجتماعی افزایش یافته و تحقق این امر به تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کمک می نماید.

ولی تجربه نشان داده که متأسفانه و بهر تقدیر این قبیل نامگذاری‎ها مصادره به مطلوب می‌شود و زمزمه هایی مبتنی بر این رویکرد از همین ابتدا ظاهر شده است، نظیر اینکه بایستی قوانین و مقررات دست و پاگیر حذف شوند، بایستی از کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی حمایت شود و قس علیهذا.

بر همین مبنا بایستی پرسید کدام رونق؟ و کدام تولید؟ پر واضح است که تحقق "رونق" و "تولید" به اسباب و علل زیادی بستگی دارد ازجمله آرامش و ثبات، سرمایه‌اجتماعی، جلوگیری از قاچاق، کنترل واردات، سیاستهای مربوط به عوارض و تعرفه ها، سیاستهای مناسب در بازارهای پولی، بانکی و سرمایه ای، ساماندهی نیروی کار غیرمجاز خارجی، وسعت و قدرت بازارهای سیاه، پنهان و غیررسمی، نظامات و شبکه توزیع مناسب، دولت الکترونیک و زیرساختهایICT مناسب، شفافیت، عدالت اجتماعی و عدالت قضایی و ... که در این میان و پس از حل و فصل مسائل و مشکلات مبتلا به کشور در حوزه‌های پیشگفت، می توان و بایستی به نقش قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هم در رونق تولید پرداخت.

ولیکن احتمال می رود مثل موارد مشابه، قبل از اینکه فکری بحال اقتصاد سیاه، غیر رسمی و پنهان یا جلوگیری از قاچاق یا اصلاح نظام تعرفه ای واردات و یا اعمال مالیات اجتماعی بر فعالیتهای ضد اشتغال ملی یا ساماندهی نیروی کار غیر مجاز خارجی و ... بشود.

یک راست به سراغ قانون کار و تامین اجتماعی بیایند و به بهانه رونق تولید حقوق حقه کارگران را تضییع کنند. در اغلب کشورهای موفق و پیشرفته دنیا قوانین سختگیرانه ای برای جلوگیری از قاچاق و همچنین نظام تعرفه ای موثری برای اعمال مالیات اجتماعی بر واردات وجود دارد و منابع حاصله صرف تقویت تامین اجتماعی می شود.

بطور کلی دراین قبیل کشورها بر هر نوع فعالیتی که مخل تولید و اشتغال ملی است، وضع مالیات اجتماعی در قالب اعمال تعرفه و عوارض صورت می پذیرد و منابع حاصل از آن صرف حمایت از کارکنان و کارگرانی می شود که در اثر این واردات شغل و معیشت خود را از دست می دهند. بدینترتیب اجازه نمی دهند که افرادی خاص و محدود با قاچاق، واردات، سوداگری، دلالی و ... از یکسو به ثروت باد آورده دست یابند و از سوی دیگر با اضحلال تولید و اشتغال ملی باعث فقیر شدن اقشاری از جامعه شوند. پس در گزاره "رونق تولید" منظور و مستفاد از "رونق" رونقی مبتنی بر تولید ملی و اشتغال ملی است فلذا اگر قرار باشد مساعدتی بشود و تسهیلاتی اعطاء گردد بایستی صرفاً برای تولیدگران (اعم از کارفرما و کارگر) باشد و نه اینکه به بهانه رونق تولید، بخش های دیگر اقتصادی که به سوداگری، دلالی، واردات و ... مشغولند برای خود امتیازاتی قائل شوند و یا مطالبه نمایند.

حال باید پرسید"کدام تولید؟" چرا که برخلاف غالب کشورهای دنیا و با توجه به رویکردها و کارکردهای نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور خیلی از کلمات و اصطلاحات، معنی و مفهوم واقعی و جهان شمول خود را از دست داده اند بهمین سبب در کشور انواع تولید داریم "تولید زرورقی"، "تولید تقلبی"، "تولید انگلی"، "تولید رانتی" و... که از سراتفاق این نوع تولیدات بیشترین بهره ها را از قوانین و مقررات ناظر بر تقویت تولید ملی و نیز معافیت ها، تسهیلات و یارانه های دولتی می برند و بیشترین لطمات را به قانون کار و تامین اجتماعی زده و می زنند.

چندین دهه است که بخشی از تولید کشور "زرورقی" شده است بدین ترتیب که هر مساله و مشکلی که حادث می شود برخی از تولید کنندگان می‌‌گویند بایستی بیمه کم شود، معوقات و جرائم تسهیلات بانکی بایستی بخشیده شود، خوراک و مواد اولیه بایستی رایگان شود، برق و گاز و آب مجانی شود و ... تا ما بتوانیم تولید کنیم در حالی که در اصول مدیریت بنگاههای اقتصادی، تعبیه اندوخته های "قانونی"، "احتیاطی"، "فنی"، "تکنولوژی" و ... برای همین روزها است و بایستی در دوران رونق و سودآوری و نو بودن تکنولوژی، ذخایر و اندخته های لازم تعبیه شود تا در زمان وقوع بحران بکارگرفته شوند نه اینکه از جیب ملت و کارگران برای باز سازی و نوسازی صنایع هزینه گردد.

در این نوع تولید که می توان آنرا "تولید زرورقی" و "تولید نازک نارنجی" نامید، هر چه خوبی و پیشرفت، سودآوری و ... است متعلق به کارفرما است و هر چه مشکل و مساله و معضل است مربوط به کارگر و قوانین و مقررات است و هیچ کس نیست که بگوید مگر در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا برای نیل به این جایگاه، تمام قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه ای و ... خود را تعطیل کرده اند ؟! بطور مثال در هیچ جای دنیا طرحهای حمایتی برای بازسازی و نوسازی صنایع، بصورت دائمی تصویب نمی شود بلکه پس از جنگ ها و ... برای یک دوره کوتاه مدت اینکار صورت می پذیرد در حالی که در ایران این قانون دائمی شده است و کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها بجای پیش بینی ذخیره فنی یا تکنولوژی در دوران رونق و سودآوری برای بروز رسانی خط تولید، همه سود دوران رونق را از کارخانه بیرون می کشند و در زمان فرسوده شدن خط تولید خود، از دولت، سیستم بانکی، مالیاتی، بیمه ای و ... می خواهند که برای نوسازی و باز سازی از جیب ملت و کارگر به آنها کمک نمایند.

نوع دیگری از تولید در ایران "تولید تقلبی" است. در این نوع تولید بخاطر امتیازات، یارانه ها و رانت هایی که در برخی مناطق تعریف می شود (مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، جزایر آزاد، شهرک های صنعتی و ...) عده ای سود جو تسهیلات بانکی و ... را می گیرند و یک سوله و یک تابلوی شرکت در آن منطقه بر پا می کنند و پول ها را به جای دیگری می برند و یا اینکه واردات انجام می دهند و به اسم تولید داخل می فروشند. در مورد برخی از صنوف نیز این رویکرد تعمیم یافته است بطور مثال بسیاری از نانوایی ها در ایران فقط به آرد فروشی و آن هم با قیمت آزاد مشغولند و در عین حال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و دولت آنرا از جیب ملت قرار است بپردازد و چون نمی پردازد سازمان تامین اجتماعی از جیب کارگران خرج می کند.

برخی از انواع این نوع تولید در کشور ما که بویژه در حوزه های دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی صورت می گیرد فقط و فقط بسته بندی، تغییر هلوگرام و برچسب است، که اخیراً حتی اینکار را هم کارخانجات چینی خودشان تقبل می کنند.

"تولید انگلی" نیز گونه ای دیگر از تولید در ایران است که بر پایه خوراک و مواد اولیه ارزان اعطایی از سوی دولت (از محل انفال و منابع عمومی) می چرخد و می چربد و به محض اینکه زمزمه ای می شود که قرار است قیمت این نهاده ها و مواد اولیه واقعی شود این نوع تولیدگران تب و لرز می گیرند و فریاد "وا تولیدا" سر می دهند در حالی که این نوع نشو و نمای انگلی اسمش تولید نیست و در واقع تاراج انفال و منابع عمومی است.

"ضد تولید" از جمله انواع دیگر تولید در ایران است که غالباً به اسم خود کفایی صورت می گیرد و عبارتست از اینکه تولیداتی تحت عنوان تولید ملی صورت می گیرند که بخاطر عدم رعایت صرفه در مقیاس و فقدان توجیه فنی– اقتصادی اساساً برای کشور مضر هستند و چه بسا اگر این نوع کالاها وارد شوند به نفع کشور و مردم باشد بطور مثال در صنعت خودرو اگر مقیاس تولید و فروش مدلی از خودرو از یک تعدادی کمتر باشد، اساساً حرکت به سمت طراحی و تولید داخلی آن، خیانت است و توجیه فنی و اقتصادی ندارد. جالب توجه اینکه در غالب این نوع ضد تولید ها فرآیند نیل به خودکفایی ناقص و صوری انجام می شود بطور مثال کل قطعات و یا اغلب قطعات خودرو را تولید ملی می کنیم ولی چند قطعه اساسی آن بازهم وارد می شود و با بروز یک مشکل جزیی در واردات، نبرد آن چند قطعه کل فرآیند تولید را دچار بحران می کند. مثلاً طی چهار دهه اخیر هزاران میلیارد تومان  صرف تولید داروی داخلی شده است ولی تا آمریکا و اورپا عطسه می کنند داروهای مزبور کمیاب و نایاب می شود و وقتی سوال می کنید مگر نگفته بودید که ما خود کفا شده ایم، جواب می شنوید که دارو را خودمان می سازیم ولی "ویال" آمپول یا درپوش پلاستیکی یا قطره چکان آنرا وارد می کردیم و الان که تحریم شدیم نمی توانیم دارو را بسته بندی کنیم؟!

مصادره به مطلوب از شعارهای سال امری است که غالباً دودش به چشم کارگران می رود، به بیان دیگر اگر قرار است تولید رونق پیدا کند بایستی به تمامی عوامل تولید توجهی عادلانه و منصفانه داشته باشیم و "سرمایه"، "کارفرما"، "کارگر"، "مدیریت"و "نظامات کسب و کار" و ... را بصورت متوازن و متناسب مد نظر قرار دهیم نه اینکه بلافاصله به فکر تقلیل و ترقیق و تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی بیافتیم و صد البته پر واضح است که با توجه به قدمت قوانین و مقررات کشور بایستی روزآمدسازی و نوین سازی قوانین انجام پذیرد ولیکن براساس گفتمان سه جانبه و با رعایت صرفه و صلاح طرفین و نه غلتیدن به یک سمت و سو و خرج کردن از جیب کارگران (سازمان تامین اجتماعی) برای کارفرما و یا خرج کردن از جیب مردم (انفال و منابع عمومی).