معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوار بودیم اشتغال فراگیر را در کشور اجرایی کنیم اما هنوز حتی یک ریال از 120 هزار میلیارد ریال برای آن تخصیص نیافته است.





به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عیسی منصوری» عصر شنبه در نخستین روز از سلسله نشست های «عدالت اجتماعی؛ از آرمان تا واقعیت» افزود: موافق پاشیدن پول برای ایجاد اشتغال نیستم اما تا زمانی که اعتبارات تخصیص نیابد اشتغال ایجاد نمی شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد از آنجا که معتقدیم با تزریق پول و پرداخت تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌شود محور فعالیت ما، ایجاد اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ ای و محلی است.
وی با انتقاد از تغییر عنوان «اشتغال فراگیر» به «اشتغال گسترده و مولد» در تبصره 18 بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تعیین عنوان اشتغال فراگیر مدت‌ها تلاش کردیم تا همه دستگاه‌ها را قانع و یک هماهنگی در این زمینه ایجاد کنیم.
منصوری همچنین به اصلاح ماده 131 قانون رفع موانع تولید و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره و تصریح کرد: در فرآیند اصلاح این مواد، بخش خدمات نیز اضافه می شود تا بتواند از مزایای قوانین بهره‌مند شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد با رشد صرف اقتصادی، مشکل اشتغال حل نمی‌شود، بلکه باید بپذیریم بین عدالت مبتنی بر قابلیت و رشد اشتغالزای ضد فقر، همزمانی و تطابق وجود دارد.
منصوری با انتقاد از نگاه بنگاه‌محوری در سیاست‌های اشتغالزایی در دهه‌های گذشته افزود: ما متخصص شده ایم که در مناطق کشور بنگاه ایجاد کنیم و سیاست کارخانه‌ای را توسعه دهیم؛ درحالی‌که مزیت آن منطقه مبتنی بر تولید و صنعت نیست، بلکه اشتغال‌های مبتنی بر خدمات را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که بنگاه، محور سیاستگذاری‌های اشتغال باشد، هیچ‌گاه نمی‌توانیم مشکل اشتغال را به صورت پایدار حل کنیم؛ ضمن اینکه هیچ‌گاه نمی‌توانیم به حوزه عدالت در اشتغال ورود کنیم، زیرا عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که رویکرد ما، انسان باشد.
«تا وقتی نگاه ما بنگاه محور باشد نمی توانیم به حوزه عدالت ورود کنیم».

** نگاه های موجود در زمینه روابط بین عدالت و اشتغال
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآوری کرد: تجربه رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال از سال 1340 نشان می‌دهد هر چند شاخص سرمایه‌گذاری در کشور رشد کرده اما به دلیل اینکه نگاه سرمایه‌گذاری مبتنی بر نگاه مطلوبیت‌گرایی و فقط افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده، شاخص اشتغال رشد نکرده است.
منصوری افزود: به همین دلیل معتقدیم هیچگاه پول‌پاشی، اشتغال ایجاد نمی‌کند و اگر هم اشتغال ایجاد کند، شغل‌های ایجاد شده، پایدار نخواهد بود.
وی با اشاره به سه نگرش کلی درباره اشتغال و ارتباط آن با عدالت بر اساس تجارب بین‌المللی تصریح کرد: صاحبنظران دنیا سه نوع نگاه متفاوت در بحث عدالت دارند. نخستین نگاه از جنس مطلوبیت‌گرایی است؛ به این معنا که همه آحاد جامعه معتقدند با فرض درآمد حداکثر، به مطلوبیت بیشتر دست خواهند یافت. بنابراین در نگاه اول، نگاه جامعه این است که اگر درآمد افزایش یابد، در نهایت به رفاه منجر خواهد شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نگاه دوم بر توزیع درآمد استوار است و در نگاه سوم درآمد و توزیع آن به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد، بلکه انسان‌ها باید فرصت لازم برای شکوفا کردن قابلیت‌های خود داشته باشند؛ به این معنا که قابلیت هر فرد، به یک خروجی قابل استفاده در جامعه منتج می شود.
منصوری به رویکردهای اقتصادی اشتغال اشاره کرد و افزود: نگاه نخست، تاثیر رشد صِرف بر اشتغال است؛ یعنی در صورت افزایش رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود و فقر نیز کاهش می‌یابد. در رویکرد دوم، تجربه دنیا بر این پایه استوار است که رشد اقتصادی به تنهایی کفایت نمی‌کند و افزایش درآمد فقط به کاهش فقر منجر نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در رویکرد سوم اقتصادی و تاثیر آن بر اشتغال که برگرفته از تجربه حاصل از 2 نگاه بالاست، رشد اشتغالزای ضد فقر مورد نظر قرار دارد که این سیاست برای ما مهم است.
وی بیان داشت: بررسی های ما نشان می دهد هرچه سرمایه گذاری می کنیم شاخص سرمایه بهبود می یابد اما شاخص اشتغال بهتر نمی شود.
منصوری یادآوری کرد: دوره های با نرخ رشد 16 درصد سرمایه گذاری را نیز تجربه کردیم اما باید توجه کنیم که پول پاشیدن مشکل اشتغال را حل نمی‌کند.
وی تاکید کرد باید اشتغال ناقص را که در دنیا به عنوان اشتغال عمومی می شناسند، به رسمیت بشناسیم.
این مسوول گفت: متاسفانه نظام اجرایی برای اجرا با تاخیر فاز مواجه است .بحث تامین مالی جریانی است که از دل همین گفت و گوها ایجاد می شود.

** طرح کارورزی
منصوری بیان داشت: برخی انتقاد می کنند طرح کارورزی نیروی کار را ارزان می فروشد اما این گونه نیست. این افراد فقط آموزش می بینند و وقتی دارای مهارت شدند برای کار وارد بازار کار می شوند.
وی گفت: اکنون نزدیک به 2هزار نفر نیروی کار دارای مهارت می خواهیم که متاسفانه چنین نیرویی نداریم. چون در دانشگاه های کشور افراد مهارت لازم را برای حضور در بازار کار کسب نمی کنند و برای این منظور تربیت نمی شوند.
«موافقم که ساختار آموزش عالی در کشور باید تغییر کند اما تا زمانی که این تغییر رخ نداده است چاره ای نداریم که نیروی کار فاقد مهارت را وارد بنگاه اقتصادی کنیم تا مهارت کسب کند؛ در حالیکه بخشی از دستمزد و بیمه مسوولیت را نیز بر عهده می گیریم».
وی یادآوری کرد: اکنون با جمعیت بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجهیم که هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند؛ بنابراین بحث توانمندسازی و ارتقای سطح مهارتی این افراد را در قالب ارائه آموزش‌های مهارتی، تحت عنوان طرح کارورزی دنبال کردیم؛ سیاستی که در دنیا نیز تجربه شده و مورد پذیرش کشورهای توسعه‌یافته است.

** بهره مندی 43 درصد شاغلان از بیمه تامین اجتماعی
منصوری گفت: فقط 43 درصد جمعیت شاغل کشور، از بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی اند و در این شرایط که شاهد رشد مشاغل غیررسمی هستیم، آسیب‌پذیری جامعه بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از شاغلان بیمه شده در کارگاه‌های زیر 50 نفر شاغلند، گفت: در بخش شاغلانی که به جرگه‌ی بیکاران پیوستند، پوشش بیمه بیکاری کافی نیست که باید به آن توجه کنیم.

** سهم 53 درصدی درآمدهای خانوار از منابع «غیرکاری»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درآمد خانوار را به 2بخش درآمد کاری و غیرکاری تقسیم کرد و گفت: درآمدهای غیرکاری در چند سال گذشته افزایش یافت، به طوری که این سهم از حدود 40 درصد به 53 درصد رسیده و این به معنای افزایش آسیب‌پذیری جامعه است. در عین حال، درآمد ناشی از کار خانوار 43 درصد است.
سلسله نشست های «عدالت اجتماعی؛ از آرمان تا واقعیت» تا هشتم اسفندماه در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود.
استادان دانشگاه و کارشناسان مسائل جامعه شناسی، اقتصاد و اشتغال در کنار مقام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات این بخش را بررسی و راهکارهای لازم را پیشنهاد می کنند.
موضوع نشست اول «اشتغال و عدالت اجتماعی» که امروز برگزار شد، بود.



ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: